تهاجم نظامی به کشور به انباشت مازاد در بخشهای بالادستی زنجیره فولاد منجر شده و همزمان مسیرهای صادراتی با موانع سیاستی و لجستیک مواجه است و ضرورت بازنگری در رویکردهای تجاری بیش از گذشته مطرح شده است. به ویژه، تسهیل صادرات و فراهمسازی امکان حضور موثر همه بازیگران، بهخصوص بازرگانان باتجربه به عنوان یکی از پیشنیازهای بازگشت تعادل به این صنعت مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند زنجیره آهن و فولاد کشور درگیر نوعی ناترازی ساختاری شده که در آن، مازاد تولید در بخشهای بالادستی همزمان با تضعیف و اختلال در بخشهای میانی و پاییندستی، کارآیی کل زنجیره را تحت فشار قرار داده است. به باور آنان، تداوم سیاستهای مداخلهگرایانه در حوزه تجارت نه تنها به تنظیم بازار داخلی منجر نشده، بلکه با ایجاد اختلال در سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا، ریسک توقف تولید در برخی حلقهها را افزایش داده است.
در این میان، برخی تحلیلها نشان میدهد که اعمال عوارض صادراتی در شرایط وجود مازاد قابل توجه، عملا انگیزه صادرات را تضعیف کرده و با توجه به افزایش هزینههای حملونقل و ریسکهای بیمهای، فعالیت در بازارهای خارجی را برای صادرکنندگان غیر اقتصادی ساخته است. همزمان، محدودیتهای زیرساختی در حوزه لجستیک و بنادر نیز به عنوان گلوگاهی جدی، امکان تخلیه این مازاد را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که تداوم اختلال در تولید محصولات میانی میتواند در ادامه به کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی از جمله خودروسازی و لوازم خانگی منجر شود. در کنار این مسائل، ضعف در بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و نبود یک چارچوب منسجم برای تصمیمسازی، به پراکندگی سیاستها و کاهش اثربخشی آنها دامن زده است.
ناترازی در زنجیره محصولات معدنی
تداوم چالشها در زنجیره فولاد و محدودیتهای صادراتی در شرایط وجود مازاد تولید، به باور کارشناسان موجب اختلال در تعادل این صنعت و فشار بر بخشهای مختلف زنجیره شده است. سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگآهن ایران به تشریح وضعیت بازار آهن و فولاد پرداخته است. عسکرزاده گفت: «در زنجیره آهن و فولاد با یک ساختار بههمپیوسته مواجه هستیم که در شرایط فعلی، بخشهای میانی و بعضا پاییندستی آن دچار آسیب شدهاند؛ درحالیکه در بخش بالادستی با مازاد قابل توجهی مواجه بودهایم. این وضعیت سابقه دارد و همواره این پرسش مطرح بوده که در شرایط وجود مازاد، چرا باید با وضع عوارض صادراتی، مسیر خروج این مازاد محدود شود.»
او در این زمینه افزود: «استدلال سیاستگذار این بوده که در صورت آزادسازی صادرات، ممکن است کل تولید به سمت بازارهای خارجی هدایت شود و در نتیجه، صنایع داخلی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند اما نکته اساسی اینجاست که قانونگذار در ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، صراحتا ایجاد محدودیت یا ممنوعیت صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی را منع کرده است. بنابراین، رویکرد صحیح این بود که با ارتقای بهرهوری در بخش پاییندست، امکان تامین پایدار مواد اولیه با قیمتهای رقابتی فراهم شود، نه اینکه با مداخله در صادرات، کل زنجیره دچار اختلال شود.» دبیر انجمن سنگآهن ایران با تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد سیاستی اظهار کرد: «انتظار این بود که بدون اعمال عوارض صادراتی، شرایطی فراهم شود که خودِ سازوکار بازار، تعادل را برقرار کند؛ به گونهای که نیاز داخل تامین شود و مازاد تولید به طور طبیعی صادر شود اما در عمل، طی سالهای گذشته شاهد تداوم سیاست وضع عوارض بودهایم؛ رویکردی که عملا تلاش کرده است همزمان منافع بازار داخلی و درآمدهای صادراتی را تامین کند؛ درحالیکه این دو هدف در بسیاری از موارد با یکدیگر در تعارض هستند.»
عسکرزاده در ادامه با اشاره به شرایط فعلی تولید گفت: «در وضعیت کنونی، اگر تصمیمات اصلاح نشود، احتمال توقف در بخش بالادستی کاملا جدی است. تداوم تولید وابسته به چند عامل کلیدی است که از جمله مهمترین آنها تامین مواد ناریه در بخش معدن است. در صورتی که استخراج طبق روال گذشته ادامه یابد، واحدهای کنسانترهسازی و گندلهسازی که عمدتا آسیب ندیدهاند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.» او در این زمینه افزود: «حتی پیش از بروز شرایط اخیر نیز با مازاد قابل توجهی در زنجیره مواجه بودیم؛ به طوری که حدود ۱۰ میلیون تن مازاد کنسانتره و ۱۰ میلیون تن مازاد گندله وجود داشت و با احتساب شرایط جدید، این رقم برای گندله اکنون به حدود ۲۶ میلیون تن مازاد افزایش یافته است. حتی اگر فرض کنیم مشکلات مربوط به حملونقل دریایی و محدودیتهای خارجی رفع شود، باز هم زیرساختهای لجستیک کشور، از جمله حملونقل داخلی، ظرفیت بنادر و امکانات بارگیری، پاسخگوی انتقال این حجم از مازاد نخواهد بود و این موضوع خود به یک گلوگاه جدی تبدیل شده است.»
دبیر انجمن سنگآهن ایران با اشاره به پیامدهای این وضعیت در پاییندست گفت: «در صورت تداوم اختلال در تولید محصولات میانی، بخشهای پاییندستی از جمله تولیدکنندگان لوله، پروفیل، لوازم خانگی و خودروسازان به تدریج با کمبود مواد اولیه مواجه خواهند شد و این مساله میتواند آثار قابل توجهی بر کل صنعت بر جای بگذارد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی برای مدیریت بحران راهکارهایی در اختیار دارد اما این راهکارها نیازمند همراهی و تصمیمگیری به موقع در سطح سیاستگذاری است.» عسکرزاده در ادامه به سیاستهای اخیر دولت در حوزه عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: «درحالیکه انتظار میرفت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل کاهش یابد، نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه شاهد افزایش این عوارض نیز بودیم؛ آن هم در شرایطی که فضای تجارت خارجی با تنشهای جدی مواجه است. هرچند اعلام شد که فعلا این افزایش اعمال نمیشود و مبنای محاسبه، نرخهای سال گذشته خواهد بود اما این به معنای تثبیت همان نرخهای بالا است و عملا تغییری در وضعیت ایجاد نمیکند.»
او در این زمینه افزود: «در شرایطی که هزینه حملونقل دریایی به سطوح بالایی رسیده و ساختار بیمهای نیز به طور کامل تغییر کرده و بخش عمدهای از ریسکها به صادرکننده منتقل شده است، اعمال چنین نرخهایی عملا صادرات را غیر اقتصادی میکند. حتی اگر نرخ علیالحساب را ۵ درصد در نظر بگیریم، با توجه به احتمال افزایش آن تا سطوح بالاتر (۱۵ درصد)، فعالیت صادراتی برای فعالان این حوزه توجیهپذیر نخواهد بود.» او اینگونه تشریح کرد: «در حال حاضر، نوعی محاسبه غیر اقتصادی بر تصمیمگیریها حاکم شده است و اگر فعالان اقتصادی نسبت به مفهوم علیالحساب و تبعات آن آگاهی نداشته باشند، با ریسکهای جدی مالی و حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، انتظار میرود با بهرهگیری از نظرات فعالان بخش خصوصی، تصمیمات واقعبینانهتری اتخاذ شود.»
تضعیف نقش بازرگانان در تجارت خارجی
دبیر انجمن سنگآهن ایران گفت: «متاسفانه در شرایط بحرانی نیز شاهد آن هستیم که از ظرفیت و تجربیات بخش خصوصی استفاده نمیشود و برنامه مشخصی برای بهرهگیری از این توانمندیها وجود ندارد. درحالیکه انتظار میرود در چنین شرایطی، تعامل و مشورت با فعالان اقتصادی افزایش یابد اما در عمل، همچنان شاهد صدور بخشنامههای یکطرفه و تداوم رویکردهای گذشته هستیم.» عسکرزاده گفت: «زمانی که دولت نتواند از ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی در ساختار تصمیمسازی استفاده کند، عملا برنامهای شکل نمیگیرد و در غیاب برنامه، مسائل اصلی به حاشیه رانده میشوند. در چنین شرایطی، بهجای تمرکز در تصمیمگیری، نوعی پراکندگی به وجود میآید و عملا همه به نوعی تصمیمگیر میشوند؛ درحالیکه دولت باید حداقل در حوزههای اقتصادی، صنعتی و معدنی نقش محوری و هدایتگر داشته باشد و مسیر را مشخص کند.»
او در این زمینه افزود: «در شرایط جنگی، رویکرد سیاستگذاری باید به طور کامل تغییر کند و به جای استراتژی توسعه، استراتژی بقا در اولویت قرار گیرد. این تغییر رویکرد، مولفهها و الزامات مشخصی دارد و به این معناست که اجرای برنامههای توسعهای باید به دوره پس از بحران موکول شود.» او اینگونه تشریح کرد: «در حوزه صادرات نیز نوعی گسیختگی و رهاشدگی در فرآیندها مشاهده میشود؛ به گونهای که مشخص نیست چه کسی باید مسوولیت مدیریت این بخش را بر عهده بگیرد. در چنین شرایطی، انتظار میرود از توانمندترین و باتجربهترین افراد در حوزه بازرگانی استفاده شود تا بتوانند مسیر صادرات را مدیریت کنند. این در حالی است که در عمل، به جای بهرهگیری از این ظرفیتها، بعضا رویکردهایی اتخاذ میشود که با واقعیتهای تجارت خارجی همخوانی ندارد.»
دبیر انجمن سنگآهن ایران با انتقاد از محدود کردن نقش بازرگانان گفت: «درحالیکه بخش عمدهای از مشکلات تجارت خارجی توسط بازرگانان حل شده، در برخی رویکردها تلاش میشود نقش آنها کمرنگ یا حتی حذف شود. این در حالی است که فعالیت در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی، نیازمند تخصص، تجربه و شبکهسازی گستردهای است که در اختیار بازرگانان حرفهای قرار دارد و نمیتوان آن را نادیده گرفت.» او در این زمینه افزود: «بسیاری از بازرگانان فعال در این حوزه، تجربه فعالیت در کل زنجیره محصولات فولادی را دارند و با سازوکارهای تجارت بینالملل، نقلوانتقال ارز و تعامل با بازارهای خارجی آشنا هستند. این گروهها، با ایجاد دفاتر و شبکههای ارتباطی در خارج از کشور، نقش کلیدی در پیشبرد صادرات ایفا میکنند و تفاوت ماهوی با تولیدکنندگانی دارند که صرفا در حوزه تولید فعالیت دارند.»
عسکرزاده با اشاره به برداشت نادرست از مفهوم بازرگانی اظهار کرد: «یکی از مشکلات جدی در برخی رویکردهای سیاستی، خلط مفهوم بازرگان با دلال است. درحالیکه دلال صرفا نقش واسطهگری محدود دارد، تاجر یا تریدر با سرمایه خود اقدام به خرید و فروش کرده و ریسکهای تجاری را میپذیرد. نادیده گرفتن این تفاوت، به اتخاذ سیاستهایی منجر شده است که عملا نقش بازرگانان را تضعیف میکند.» او اینگونه تشریح کرد: «در برخی سیاستها تاکید میشود که تنها تولیدکننده باید صادرکننده یا واردکننده باشد، درحالیکه این نگاه با واقعیتهای اقتصادی و حتی چارچوبهای قانونی نیز همخوانی ندارد. تولیدکننده با مسائل متعدد در حوزه تولید مواجه است و الزام او به انجام مستقیم صادرات، بدون برخورداری از تخصص لازم، میتواند به کاهش کارآیی منجر شود؛ همانطور که انتظار از یک تاجر برای ورود به حوزه تولید نیز منطقی نیست.»
او در ادامه افزود: «به ویژه در حوزه تجارت، استفاده از ظرفیت تاجران باتجربه و موفق که سابقه فعالیت در حجمهای بالا را دارند، ضروری است. این افراد به دلیل تجربه عملی در شرایط مختلف، از جمله دورههای تحریمی، میتوانند در طراحی راهکارهای اجرایی نقش تعیینکنندهای داشته باشند و به مدیریت بهتر صادرات کمک کنند. در شرایطی که حجم مازاد در بخش بالادستی افزایش یافته، ضرورت استفاده از این ظرفیتها دوچندان شده است و باید با تمرکز و سازماندهی مشخص، از توان این فعالان بهره گرفت. حتی میتوان برای فعالان جدیدتر نیز مسیرهای مشارکت تعریف کرد تا در کنار تاجران بزرگ و باتجربه، بهتدریج وارد این حوزه شوند و توانمندی خود را توسعه دهند.» او با ارائه پیشنهاد مشخص گفت: «ضروری است یک سازوکار هماهنگ میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی شکل گیرد؛ به گونهای که وزارت صمت، گمرک و تشکلهای تخصصی، با شناسایی بازیگران اصلی تجارت، زمینه بازطراحی شبکه صادرات را فراهم کنند. در این چارچوب، میتوان با دعوت از تاجران کلیدی، موانع موجود را شناسایی و برطرف کرد تا فرآیند صادرات در شرایط فعلی، با کارآیی بیشتری ادامه یابد.»
تجارت در تنگنای ریسکهای ژئوپلیتیک
علی لواف، تحلیلگر ارشد بخش معدن در گفتوگویی درباره وضعیت زنجیره فولاد، سیاستهای صادراتی و چالشهای لجستیکی کشور اظهار کرد: «در حال حاضر دولت محدودیت جدی برای صادرات مواد بالادستی فولاد مانند کنسانتره، گندله یا هماتیت اعمال نکرده است. پیشتر قرار بود برخی محدودیتها برای سال جدید وضع شود اما هنوز ابلاغ نشده و روند قبلی ادامه دارد. به همین دلیل همچنان بسیاری از فعالان در حال صادرات هستند.» او با اشاره به عوامل بیرونی اثرگذار بر تجارت افزود: «مشکل اصلی افزایش ریسکهای حملونقل دریایی و شرایط امنیتی منطقهای است. موضوعاتی مانند افزایش ریسک عبور کشتیها در تنگه هرمز در نتیجه محاصره ارتش آمریکا، هزینه حملونقل و نااطمینانی را افزایش داده و همین مساله فشار قابل توجهی بر تجارت خارجی ایجاد کرده است.»
لواف در ادامه با اشاره به وضعیت زنجیره فولاد گفت: «با توجه به ناترازی موجود در زنجیره فولاد و کاهش تولید در برخی واحدها، در بخش بالادستی با مازاد نسبی کنسانتره و گندله مواجه هستیم. طبیعی است که این مازاد به سمت صادرات حرکت کند و ارزآوری ایجاد شود.» این تحلیلگر ارشد بخش معدن همچنین به سیاستهای پیشنهادی دولت در حوزه عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: «پیشتر بحث افزایش عوارض صادرات مواد معدنی در برخی نهادهای دولتی مطرح شده بود و حتی در انجمن سنگآهن نیز مخالفتهایی با آن صورت گرفت اما در نهایت این سیاست تغییر نکرد و اجرایی نشد. در شرایط فعلی نیز به نظر میرسد رویه موجود ادامه پیدا کند. اگر بخواهیم با ابزارهایی مانند افزایش عوارض یا محدودسازی صادرات فشار بیش از حد ایجاد کنیم، برخی واحدهای تولیدی گندلهسازی دچار زیان خواهند شد. بنابراین به نظر من ادامه وضعیت فعلی در شرایط کنونی منطقیتر است.»
لواف درباره سیاستهای وارداتی گفت: «در کنار صادرات، موضوع واردات نیز اهمیت دارد زیرا در برخی بخشها مانند ورق فولادی (مخصوصا ورقهای خاص) با کمبود مواجه خواهیم شد اما با هرگونه ایجاد رانت در حوزه واردات باید برخورد شود. واردات باید برای همه فعالان اقتصادی بهصورت برابر و در چارچوب اقتصاد آزاد امکانپذیر باشد. اینکه تنها برخی شرکتهای تولیدی یا فعالان حوزه بالادست بتوانند اقدام به واردات کنند، نوعی رانت محسوب میشود و باید همه فعالان به طور برابر امکان ورود به این حوزه را داشته باشند.» این تحلیلگر بازار فولاد در ادامه به مساله تخصص فعالان تجاری اشاره کرد و گفت: «در بازار افرادی حضور دارند که سالها در حوزههای خاصی مانند ورقهای فولادی فعالیت کردهاند و طبیعتا شناخت دقیقتری از بازار و طرفهای تجاری دارند. این افراد حتی ممکن است از برخی تولیدکنندگان نیز در حوزه تخصصی خود آگاهتر باشند و باید امکان ادامه فعالیت حرفهای آنها حفظ شود.»
منبع: پایگاه تحلیلی-خبری اخبار معدن
